قدم تقرير كان متوقعاً من وزارة الطاقة الأميركية حول شبكة الكهرباء توصيات بتغيير القوانين على نحو من شأنه تعزيز المحطات التي تعمل بالطاقة النووية والفحم. وتلك التغييرات، إذا تم تبنيها فإنها ستغير الطريقة التي يتم بها تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء، وتخفف المراجعات البيئية للمحطات التي تعمل بالفحم، وتسرع عملية السماح بمجموعة متنوعة من مصادر الطاقة. ويرفض التقرير، الذي يقع في 187 صفحة، فكرة أن المحطات التي تعمل بالفحم أو الطاقة النووية التي اضطرت إلى الإغلاق في غضون الـ 16 عاماً الماضية قد أغلقت في وقت سابق لأوانه، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي الوفير والرخيص كان العامل الرئيس، وليس التشريعات البيئية أو مصادر الطاقة المتجددة، مثلما يزعم قادة «الجمهوريين». ويشير التقرير إلى أن «أكبر مساهم في خروج المحطات التي تعمل بالفحم أو الطاقة النووية من الخدمة هو الجدوى الاقتصادية لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي». وربما لا يحمل تقرير وزارة الطاقة قيمة كبيرة في حد ذاته، ومعظم توصياته تتوافق مع توصيات الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى. بيد أن التقرير كان يعتبر اختباراً يهدف إلى معرفة ما إذا كانت إدارة ترامب ستسيس الدراسات الحكومية والأدلة العلمية. ومن المتوقع أن يجذب التقرير المتعمق حول حالة شبكة الكهرباء مجموعة واسعة من تعليقات الجماهير، وأن يستخدمه كل من خصوم وحلفاء قطاع الفحم على السواء. ومن بين التوصيات اقتراح بأن تخفف وكالة حماية البيئة من شروط الاستثمارات الجديدة في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في عملية تعرف بـ«مراجعة مصدر جديد». ويشير التقرير إلى أن «إجراءات وكالة حماية البيئة تحدث حالة من عدم اليقين وتضع أعباء غير ضرورية من شأنها تثبيط وليس تشجيع تركيب أجهزة لمراقبة الانبعاثات والاستثمار في الكفاءة، بسبب النفقات الكبيرة والتأجيلات الكثيرة المرتبطة بعملية الترخيص». وأوصى التقرير أيضاً بإجراء تغييرات في الأسعار من شأنها أن تمنع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من توفير الطاقة في حالة انخفاض الأسعار. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»